وأشير إلى هذا في جملة من الكتب ففي المعارج لنا أن الدليل المقتضي لثبوت الحكم السّابق ثابت والدليل الثاني ليس رافعا لمثل حكمه فلا يكون نسخا وفي الإحكام أنه لا يكون ذلك نسخا للعبادة مطلقا لنا إذا كانت الصّلاة أربع ركعات فكل ركعتين منها واجبة فنسخ أحد الواجبين لا يوجب نسخ الواجب الآخر وكذلك إذا كانت صلاة واجبة والطَّهارة شرطها فنسخ شرط الطهارة لا يكون موجبا لنسخ الصّلاة بل الوجوب باق بحاله وفي شرح المختصر لنا لو كان نسخا للركعتين الباقيتين في الجزء وإلا رفع في الشرط فيفتقر في وجوبها إلى دليل غير الأول وأنه باطل بالاتفاق وفي العدة حكى أبو عبد اللَّه البصري عن أبي الحسن الكرخي أنه كان يقول إن العبادة إذا نسخ بعضها لا يكون نسخا لجميعها ويجري ذلك مجرى العموم إذا خصّ أو استثنى منه فإن ذلك لا يكون تخصيصا للكل وللقول الثاني ما أشير إليه في جملة من الكتب وقد أشارت إلى الجواب عنه أيضا ففي المعارج بأن قالوا العبادة كانت مجزية بتقدير أن لا يفعل الشرط وقد صارت الآن مجزية فقد انتسخ الأجزاء قلنا لا نسلم أن ذلك فسخ لأنا بيّنا أن الأجزاء إذا لم يتضمنه الدليل الشرعي يكون معلوما بالعقل فلا يكون زواله نسخا ولو سلمنا أن ذلك إن نسخ لكان نسخا للأجزاء لا نسخا للعبادة وفي شرح المبادي لا يقال رفع كون الركعة الباقية جزءا وصيّرها كلا لأنا نقول ذلك حكم العقل ورفع العقل ليس بنسخ وفي شرح المختصر قالوا ثبت تحريمها بغير ركعتين وبغير طهارة ثم ثبت جوازها ووجوبها بدونهما الجواب المفروض أنه لم يتجدد وجوب بل أبطل الوجوب فقد بانت هو الوجوب الأول والزيادة باقية على الجواز الأصلي وإنما الزائد وجوبهما فارتفع حكم شرعي لا إلى حكم شرعي فلا يكون نسخا وفي الإحكام فإن قيل إذا أوجب الشارع أربع ركعات ثم نسخ منها وجوب ركعتين فقد نسخ وجوب أصل العبادة لا أنه نسخ البعض وتبقية للبعض فإن الركعتين الباقيتين ليست بعضا لأربع بل هي عبادة أخرى وإلا فلو كانت بعضها منها لكان من صلى الصبح أربع ركعات آتيا بالواجب وزيادة كما إذا وجب عليه التصدّق بدرهم فيتصدق بدرهمين وإن سلمنا أن وجوب الركعتين باق بحاله غير أنهما كانت قبل نسخ الركعتين لا تجزي وقد ارتفع نسخ الركعتين الزّائدتين حيث صارت تجزي وكان يجب تأخير التشهد إلى ما بعد لارتفع وقد ارتفع ذلك وهو عين النسخ وعلى هذا يكون الحكم فيما إذا نسخ شرط العبادة فإنها كانت قبل النسخ لا تجزي وقد ارتفع ذلك بنسخ الشرط قولهم إن الركعتان عبادة أخرى غير العبادة الأولى إن أرادوا بالغيرية أنها بعض منها والبعض غير الكل فهو الإحكام ولكن لا يكون نسخا للرّكعتين وإن كان نسخا لوجوب الكل وإن أرادوا به أنها ليست بعضا من الأربع فهو غير الإحكام قولهم لو كانت بعضا من الأربع لكان من صلَّى الصبح أربعا قد أتى بالواجب وزيادة قلنا ولو لم يكن بعضا من الواجب الأول بل عبادة أخرى لاقتصرت في وجوبهما إلى ورود أمر يدل على وجوبهما وهو خلاف الإجماع وحيث لم يصحّ صلاة الصبح بالإتيان بالأربع ركعات إنما كان لإدخال ما ليس من الصّلاة فيها قولهم إنها كانت قبل نسخ الركعتين لا يجزي قلنا إن أردتم به وجوب القضاء فهو نسخ لا لنفس العبادة قولهم إنه كان يجب تأخير التشهد إلى ما بعد الأربعة ليس كذلك فإن التشهد بعد الركعتين جائز نعم غايته أنه لو لم يكن واجبا وعدم وجوبه لبقائه على العدم الأصلي فرفعه لا يكون نسخا شرعيا على ما عرف وعلى هذا فقد عرف الجواب عن قولهم إن العبادة لا تجزي دون الطهارة ثم صارت مجزية وللقول الثالث ما ذكر في العدة فقال الَّذي ينبغي أن يعتمد في هذا الباب أن يقال العبادات الشرعية قد تكون جملة ذات الشروط كالصّلاة وتكون فعلا واحدا وله شروط وقد يكون فعلا مجردا فإذا كانت العبادات فعلا واحدا فالنسخ إنما يصحّ فيها بأن يسقط وجوبها ولا يصحّ أن ينسخ بعضها لأنه لا بعض لها فأما نسخ شروطها فإنه لا يجب نسخها وكذلك نسخ شروط الجملة التي هي ذات الشروط لا يوجب نسخها لأن من حق الشروط أن يكون في حكم التابع للمشروط لأنه لا يجب لأجله وليس في نسخه تغير حال المشروط فأما إن نسخ بعض تلك الجملة كنسخ ركوع أو سجود فإن ذلك يوجب نسخ الجملة لأن تلك الجملة لو وقعت في المستقبل على الحد الذي كانت واجبة وإلا لم يجز ووجب إعادتها فصار نقصان القبلة بمنزلة إخراج الصلاة عن كونها واجبة أو جائزة فلذلك وجب أن يكون نسخا وهو بمنزلة الزيادة أيضا في هذا الوجه فيجب أن يكون مثلها في أنه نسخ وللقول الرابع ما ذكره في النهاية فقال احتج المرتضى بأن نسخ الركعة يقتضي نسخ وجوب أصل العبادة لا أنه نسخ للبعض وإبقاء للباقي فإن الركعتين الباقيتين ليست بعض المثلثة بل هي عبادة أخرى وإلا لكان من صلَّى الصبح ثلثا آتيا بالواجب كما أن يتصدق بدرهم فتصدق بالدرهمين ثم أجاب عن هذه الحجة فقال والجواب إن أردت بالمغايرة أنها بعض منها والبعض مغاير للكل الإحكام ولكن لا يكون نسخا للركعتين وإن كان نسخا لوجوب الكل وإن أردت أنها ليست بعضها من الثلث فهو غير مسلم قوله وإلا لكان من صلى الصبح إلى آخره قلنا ولو لم يكن بعضا من الواجب الأول بل هو عبادة أخرى فتقر وجوبها إلى ورود أمر يدل على وجوبها وهو خلاف الإجماع وإنما لم يصح الصّبح عند الإتيان بثلاث لإدخال ما ليس من الصلاة فيها انتهى والمسألة في غاية الإشكال والتحقيق أن يقال إن القائل بأن نسخ جزء العبادة وشرطها يستلزم نسخ العبادة إن أراد أنه يلزم الحكم بكون الأجزاء الباقية